وقال الغراوي في بيان، ان "ذلك يرجع إلى حد كبير إلى عوامل اجتماعية واقتصادية وبيئية وسياسية غير منصفة تعزز الممارسات الاستغلالية والتمييزية للاطفال وانه تم الاتجار بما يقرب من نصف الأطفال ضحايا الاتجار في العالم من أجل العمل القسري- غالبا الصبيان- في مجموعة واسعة من الصناعات، مثل العمل المنزلي والتسول والزراعة. كما يعد الاستغلال الجنسي، بما في ذلك من خلال الدعارة والمواد الإباحية والاستعباد الجنسي، أمرا بارزا يؤثر على 20 في المائة من الأطفال المتاجر بهم في العالم ومعظمهم من الفتيات".
واضاف، ان"احدث تقرير اصدرته الامم المتحدة اكد ان 69 ألف ضحية للاتجار بالبشر من 156 جنسية، تم الاتجار بهم في 186 دولة، وكان احتمال تعرض الأطفال الذكور لخطر الاتجار ضعف الفتيات، وكان احتمال تعرضهم للاتجار دوليا أقل بنسبة 39 في المائة من احتمال تعرضهم للاتجار محليا، مقارنة بالفتيات. وكان احتمال تعرض الضحايا الذين حصلوا على قدر ضئيل من التعليم أو لم يحصلوا على تعليم أكثر بمعدل 20 مرة مقارنة بالضحايا الذين التحقوا بالمدرسة الثانوية، بينما كان الأطفال من البلدان منخفضة الدخل أكثر عرضة للاتجار بهم بخمس مرات عند مقارنتهم بالضحايا من البلدان ذات الدخل المرتفع".
وتابع، ان"ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق هي جريمة منظمة دولية تقودها عصابات تدر عليهم المليارات وتطورات اساليبها بشكل يومي حتى وصل الى الاتجار الالكتروني وخطرها الاكبر انها تستهدف الاطفال والفتيات في كافة محافظات العراق".
ودعا البرلمان والحكومة، الى"الاسراع في اقرار قانون حماية الطفل وتعديل قانون الاتجار بالبشر وان تكون اللجان المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة رئيس الوزراء".