حددت وزارة التخطيط شهر تشرين الثاني من العام المقبل، موعدا اوليا لإجراء التعداد السكاني في العراق.
وقالت الوزارة في بيان إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم أعلن اليوم عن موعد إجراء التعداد العام للسُكان والمساكن، والذي حدد في شهر تشرين الثاني من العام المقبل 2024 كموعد أولي لإجرائه"، مبينة أن "ذلك جاء خلال ترؤس الوزير الاجتماع الأول للهيأة العليا للتعداد بعد إعادة تشكيلها ،بحضور أعضائها".
وأضافت أن "الاجتماع حضره رئيس هيأة احصاء اقليم كردستان، وممثلو وزارات الخارجية والداخلية والتربية، والاتصالات، والموارد المائية والصحة والزراعة، والعدل والتجارة، والنقل والدفاع، والتعليم العالي والاعمار والاسكان والامانة العامة لمجلس الوزراء، ومستشارية الامن الوطني وامانة بغداد".
وأكد تميم، بحسب البيان "ضرورة إجراء التعداد السكاني وفق ما جاء بالبرنامج الحكومي كتعداد تنموي"، مشيراً الى أن "جميع الإشكالات المُتعلقة بإجراء التعداد جرى حسمها من قبل الحكومة العراقية والمحكمة الإتحادية ،بأنه ليس الإحصاء الوارد في المادة (140) من الدستور".
وأوضح أن "إجراء هذا التعداد سيكون لقطة سكانية اجتماعية لمجتمع مستقرٍ يضم جميع الفعاليات والأنشطة الاجتماعية في المدارس والمعاهد والجامعات"، لافتاً إلى ان "رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة إجراء التعداد العام للسكان وتوفير الدعم اللازم له، أذ ان الحكومة مُصرة على إجراء التعداد وهناك رغبة حقيقة في تنفيذه".
وأشار إلى ان "العمل جارٍ لحل الإشكاليات المُتعلقة بالامور المالية لتنفيذ التعداد"، مؤكدا إن "هناك تعاون وثيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لإجرائه وفق المعايير الدولية".
من جانبه، أكد عضو لجنة التخطيط الإستراتيجي في مجلس النواب النائب محمد البداوي، بحسب البيان "استعداد المجلس لتوفير الدعم اللازم لإجراء التعداد في موعده وفق المعايير الدولية"، مشيرا الى ان "تنفيذ التعداد يمثل التزاما اساسيا لمجلس النواب، بعد اقراره ضمن المنهاج الحكومي، ولوجود حاجة كبيرة للبيانات التي سيوفرها لضمان عدالة توزيع الثروات، والوقوف على الواقع العراقي في جميع المجالات، بهدف وضع الخطط التي تسهم في تحسين هذا الواقع".