كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن ضبط هدرٍ بالمال العام في شراء وزارة الموارد المائيَّة لموادّ دون استخدامها لأكثر من عقدٍ من الزمن.
وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل فريقاً حول مزاعم هدرٍ للمال العام في شراء وزارة الموارد المائيَّة - الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، مضخَّات بمبلغٍ ماليٍّ ناهز (٥) ملايين دولار دون استخدامها.
وأضاف البيان أنَّ الفريق، وبعد استحصال القرار القضائيّ، انتقل إلى مقر الشركة، وقام بضبط أوليَّات العقد المُبرم بين الهيئة العامَّة لتشغيل مشاريع الري والبزل وإحدى شركات المقاولات العامَّة المحدودة، والخاص بتجهيز (٥) مضخَّات مع ملحقاتها كافة بمبلغٍ قدره (٤،٨٥٨،٧٤٥) ملايين دولار .
ونوه إلى انَّ المضخَّات وملحقاتها لم تُسْتَخْدَمْ؛ ممَّا عَرَّضَهَا للضرر المباشر؛ نتيجة الاندثار وتركها لفترةٍ تزيد على (١٣) سنةً دون استعمالٍ، لافتةً إلى أنَّ تلك الموادَّ أصابها الصدأ والتآكل في بدنها، ونضوح الزيت منها، مؤكدةً أنَّ ذلك أدَّى إلى الهدر في المال العام.
ونوَّه البيان إلى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة، التي تمَّ تنفيذها وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه على السيّد قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال إجراءات التحقيق وتحديد جهة المُقصريَّة.